تراجع نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية برئاستي الحكومة والجمهورية

كشفت دراسة انجزتها جمعية “اصوات نساء” حول “ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات التونسية المتعلقة بالقطاع الامني من الفترة 2014 الى 2018، ان نسبة تعيين النساء بالمناصب القيادية سواء كان برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او الهيئات قد تراجعت من 30 بالمائة الى 15 بالمائة خلال الفترة 2014/2018.

كما اشارت الى تراجع الميزانية المخصصة لإدراج النوع الاجتماعي صلب ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الى اقل من 0,5 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة.

كما خلصت الدراسة، التي تم عرض نتائجها خلال لقاء انتظم الثلاثاء بالعاصمة، الى ان التشريعات التونسية في جزء كبير منها لا تتلاءم مع منظور النوع الاجتماعي.

واهتمت الدراسة، حسب القائمين عليها، بتحليل معدل مشاركة النساء في مناصب اخذ القرار، ومدى الاخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة لكافة فئات المجتمع في ميزانيات الدولة للفترة من 2014 الى 2018، اضافة الى عرض اهم الانجازات التشريعية المتعلقة بالقطاع الامني وطرح ما فيها من نقائص واخلالات.

You may also like...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: