“مساريون لتصحیح المسار” : تصرف رئيس الجمهورية “لا يلیق برجال الدولة”..

“مساريون لتصحیح المسار” : تصرف رئيس الجمهورية “لا يلیق برجال الدولة”..

قالت مجموعة “مساريون لتصحیح المسار ” المنشقة عن حزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” , إن إحجام رئیس الدولة عن ختم قانون دستوري (القانون الانتخابي الجديد)، مما حال دون نشره في الرائد الرسمي، يشكل تھديدا صريحا لدولة القانون والمؤسسات من طرف المؤسسة المؤتمنة على حماية الدستور الذى ضمن كل الآلیات لممارسة حق رئیس الجمھورية في التدخل لمراجعة القوانین عبر الردّ المعلّل إلى مجلس نواب الشعب أو العرض على الاستفتاء الشعبي.”
واعتبرت المجموعة في بیان لھا، أن رئیس الجمھورية تنصّل من مسؤولیاته ولم يتقیّد بشكلیّات القانون وضرب عرض الحائط بالضوابط الإجرائیة وحال بذلك دون إمكانیة ردع لوبیّات الفساد والتصدي لأخطارالشعبويّة في وقت ّ تستعد فیه البلاد الى مواعید انتخابیة ھامة، معتبرة أن ھذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداء على صلاحیات البرلمان، وعدم احترام لقرارات الھیئة الوقتیة لمراقبة دستورية مشاريع القوانین.
وعبرت مجموعة “مساريون لتصحیح المسار” عن انشغالھا العمیق إزاء ما قد ينجم من حیرة وتوتر لدى الرأي العام من إرباك في السیر العادي لمؤسسات الدولة نتیجة ھذا التصرف الذي “لا يلیق برجال الدولة” والذي يؤشر إلى انزلاق نحو تصوّر استبدادي تسلّطي لنظام الحكم.
وقالت “نضم صوتنا الى أصوات كافة الأحزاب والمنظمات والشخصیات الوطنیة الرافضة لھذا التصرف وندعوھا إلى إجراء مشاورات عاجلة للبحث عن أنجع السبل لحماية البلاد من الأخطار التي تھددھا وإعادة السیر الطبیعي لمؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في ظروف طبیعیة.”
يذكر أن مجموعة “مساريون لتصحیح المسار” هي مجموعة منشقة عن حزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” منذ شهر ديسمبر 2018 بسبب ما اعتبرته “فشل جمیع المحاولات الجادة والملحة الھادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطیرة التي يمرّ بھا منذ شھر جويلیة 2018)”.
(وات)

annaharnews

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: