4 سنوات سجنا وخطية بقرابة مليار لمدير الشؤون القانونية بوزارة التربية

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة يوم امس الخميس 20 اكتوبر 2022 حكما ب4 سنوات سجنا وخطية بقرابة مليار في حق مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية على خلفية تورطه في ملف فساد وتجاوزات بديوان مساكن اعوان وزارة التربية.

وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة المحاكمة وتمسك بطلباته المدنية في حين قدم القائم بالحق الشخصي في حق ديوان مساكن اعوان وزارة التربية تقريرا وتمسك بطلباته المضمنة فيه.

وباستنطاق المتهم خلال جلسة محاكمته،اكد انه كان يشغل خطة كاهية مدير وان دوره كان يتمثل في التثبت من الوضعية العقارية للعقارات قبل وبعد شرائها لفائدة ديوان وزارة التربية مضيفا انه ليس له قرار في شراء العقار مبينا انه مرت على الديوان عدة عروض .

وافاد المتهم بان عملية اختيار العقارات بيد مجلس الادارة وبان لا دخل له فيها ملاحظا ان تحديد الثمن يكون من قبل الادارة العامة للإختبارات.

ورافع عنه محاميه وتمسك بابطال قرار دائرة الاتهام وطالب بعدم سماع الدعوى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *